رفع تعهد ارزی نکرده باشید کارت بازرگانی تمدید نمی شود
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۶۱۹۱۹
کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده باشند حداکثر تا 31 شهریور ماه تعلیق می شود.
وضعیت کارت های بازرگانی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده اند تعیین تکلیف شد.
بر اساس این گزارش حمیدزاد بوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت در نامه ای اعلام کرد: حسب جلسات ششمین و هفتمین کارگروه پایش سوءرفتار تجاری و در راستای اجرای بند ۴ تصمیمات جلسه ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر ایجاد ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی لازم جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان دارای تعهد ارزی و همچنین بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی ارز صادراتی ایفا نشده سالهای ۹۷ و ۹۸ بانک مرکزی مورخ ۲۵ تیرماه سال ۹۹ تصمیمات کارگروه طبق شرح زیر ارسال می گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- بانک مرکزی فهرست افراد دارای تعهدات ارزی تا پایان تیرماه ۹۹ را مطابق نامه شماره 99/100/2529 مورخ ۹ اردیبهشت ۹۹ به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.
2- باعنایت به ارسال لیست بانک مرکزی کارت بازرگانی افراد دارای تعهدات ارزی مطابق جدول ذیل تعلیق می گردد.
3- صدور و تمدید کارت بازرگانی برای کلیه اسامی معرفی شده کمتر از ۷۰ درصد ایفای تعهدات ارزی بانک مرکزی تا زمان رفع تعهدات ممنوع می باشد.
4- در خصوص واحدهای تولیدی مقرر گردید تا آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی واحدها از بانک مرکزی تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹۷ و در اولین جلسه کارگروه مطرح و در خصوص تعلیق یا ابطال کارت اتخاذ تصمیم گردد./فارس
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: کارت بازرگانی تعهدات ارزی بانک مرکزی تعهد ارزی رفع تعهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۱۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند