اتاق بازرگانی مسئولیت کارت بازرگانی را به دوش وزارت صمت انداخت
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۰۰۹۷۹
اتاق بازرگانی تهران در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولیان کنونی فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی باید پاسخگو باشند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اتاق بازرگانی تهران در اطلاعیه‌ای، تاکید کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولیان کنونی فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی باید پاسخگو باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران به شرح زیر است:
اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
به استحضار می‌رساند، پیرو اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تغییر رویه صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی از ابتدای مرداد ماه جاری روند صدور کارت بازرگانی و از نیمه مرداد ماه روند تمدید کارت بازرگانی، مسیری جدید در پیش گرفته و از طریق سامانه جامع تجارت، زیر نظر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت انجام می‌گیرد.
این در حالی است که آماده نبودن بستر‌های لازم برای پیاده‌سازی این فرآیند، منجر به بروز مشکلات متعددی، چون تاخیر در صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی و هم‌چنین سردرگمی آنان در پیگیری امور مربوطه از مراجع ذیربط شده، و انتقادات و گلایه‌های بسیار فعالان اقتصادی را در پی داشته است.
در شرایطی که پشتیبانی و دفاع از حقوق قانونی اعضا و فعالان اقتصادی کشور، وظیفه ذاتی پارلمان بخش خصوصی است، تحمیل تغییرات صورت گرفته در سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی مراجع ذیربط، ما را از این مهم بازداشته و در حال حاضر به علت وجود برخی ناهماهنگی‌ها و ابهامات، سازمان توسعه تجارت موظف به پاسخگویی و حل سریع مشکل به وجود آمده خواهد بود.
اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی، وظیفه خود می‌داند در جهت حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اتاق بازرگانی تهران کارت بازرگانی تمدید کارت بازرگانی صدور و تمدید کارت بازرگانی اتاق بازرگانی تهران سازمان توسعه تجارت فعالان اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۰۰۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.
کد خبر 6095047
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان