مشکل عدم تمدید کارت بازرگانی صادرکنندگان حل شود
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۷۵۳۵
به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه و تعدادی از بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای این نشست، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: تسویه ارز ناشی از صادرات قرار بود اتفاق بیفتد تا مشکل ارز حل شود اما مشکلات زیادی را برای بخش خصوصی ایجاد کرد. بخش عمدهای از صادرکنندگان به واسطه اشتباهات سایر صادر کنندگان درگیر عدم تأیید کارتهای بازرگانی شدهاند همچنین در بحث تسهیلات بخش صادراتی از طریق سامانه سپیدار تنها حدود ۳ تا ۵ درصد توانستند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی ادامه داد: رئیس گمرک اعلام کرد که تراز تجاری ما در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد و در شرایطی که به دلیل بالا بودن نرخ ارز باید افزایش صادرات داشته باشد بسیاری از صادرکنندگان با مشکل ارز مواجه شدهاند. بنابراین باید تصمیم واحدی برای همه صادرکنندگان گرفته شود.
پورابراهیمی بیان داشت: مطلع شدیم که معاون حقوقی رئیسجمهور دنبال اقدامی بودند که کلیه کالاهای مناطق آزاد ترخیص شود اگر این خبر درست باشد چون بخش زیادی از مناطق آزاد به مناطق عادی قابل جداسازی نیست تقاضای شدیدی به بازار ایجاد میشود.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت تراز تجاری اگر تا ۵ تا ۶ ماه آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود.
نقش بخش خصوصی در اقتصاد نقش تعیین کننده ای است
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: در زمینه صادرات و ارز دستگاههای اصلی بانک مرکزی و وزارت صنعت هستند پس از مشخص شدن وزیر صنعت، جلسهای ترتیب خواهیم داد و این موضوع را بررسی میکنیم. صادر کننده باید تکریم شود و در این مورد شکی وجود ندارد.
وی بیان داشت: درباره واردات در جلسه چهارشنبه هیئت دولت گزارشی داده شد و قرار شد تدابیری برای تسهیل فرایند ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خط تولید اتخاذ شود. این مربوط به همه کالاها نمیشود و قطعاً کالاهای گروه ۴ در این تسهیلات قرار نمیگیرند. بنابراین این اقدام تقاضای ارز را تحریک نمیکند تنها باعث میشود کالاهای مواد اولیه در گمرکات نمانند. همچنین برخی از کالاها نیز فاسد شدنی بودند و در صورت تأخیر فاسد میشدند. بنابراین در اینکه نباید سیاستها منجر به تحریک تقاضای ارزی شود در دولت اجماع وجود دارد.
دژپسند خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در شرایط تحریم برای کشور نقش بسیار ارزنده ای دارد. در دولت نیز ساعتها کار انجام میشود تا از بروز بحران جلوگیری شود.
وی درباره نحوه تخصیص ارز ادامه داد: نحوه تخصیص ارز به این صورت است که رئیس هر دستگاه اجرایی از جمله وزارتخانهها مشخص میکنند چه کالایی در اولویت تخصیص ارز است سپس وزارت صمت اولویتها را به بانک مرکزی اعلام میکند. اگر همدیگر را در این شرایط سخت درک کنیم به سهولت از این مسئله عبور خواهیم کرد. هیچ کسی راضی نیست کاری کند که صادرکنندگان در معرض فشار قرار بگیرند و هیچ کسی در دولت قصد اذیت و آزار بخش خصوصی را ندارد. شرایط، شرایط آسانی نیست. دشمن تمام نیروها را به کار گرفته تا کشور را به زمین بزند. اگر بخش خصوصی در سال ۹۸، ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام نمیداد که ۵۰ تا ۶۰ درصد ارز آن بازگشته است آیا دولت میتوانست شرایط را کنترل کند؟
وزیر اقتصاد بیان داشت: اگر اقتصاد پویا نبوده و بخش خصوصی فعال نباشد چگونه میتوانیم با مالیات کشور را اداره کنیم؟ وقتی دنبال کوچکسازی دولت هستیم باید بخش خصوصی وجود داشته باشد تا داراییها را بخرد بنابراین بخش خصوصی نقش تعیین کننده ای در اقتصاد دارد.
صادرکنندگان حرفهای کم شدهاند
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: در شرایطی که تنها اتکا به صادرات است و در شرایطی که میتوانست با توجه به نرخ ارز وضعیت خوبی داشته باشد، به دلیل سیاستهای دولت شاهد این هستیم که صادرکنندگان حرفه ای به سمت دیگری میروند.
ستاد تنظیم بازار به جهت تصمیمات اشتباه باید مواخذه شود
در ادامه این جلسه، رئیس انجمن ملی طیور ایران گفت: بیشترین مشکلات ما داخلی است صندوق حمایت ۲ ماه کالا ترخیص کرده اما نمیتواند توزیع کند. ذرت به اندازه کافی آمد اما چرا به ۳,۴۰۰ تومان رسید؟ ستاد تنظیم بازار ما را به تولید ۱۲۵ میلیون جوجه مکلف کرد اما در شرایطی که در همان موقع نیز معتقد بودیم ۳۰ میلیون از این تعداد اضافی است جوجههایی که به قیمت هزار تومان رسیده است را کسی نمیخرد و امکان صادرات نیز داده نمیشود در این شرایط اگر در گذشته ۱ میلیون جوجه معدوم شد در حال حاضر ۱۰ میلیون جوجه معدوم میشود.
کاهش بیش از ۲۰۰ شرکت واردکننده نهاده دامی
در ادامه رئیس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، گفت: پارسال ۴۳۰ شرکت وارد کننده نهادههای دامی بودند که در حال حاضر به ۱۱۱ شرکت رسیده اند در آینده نیز کمتر خواهد شد. عمده مشکل در انتقال ارز است. ارزهایی که بانک مرکزی میدهد امکان جابجایی ندارد طبق آمار در ۲۱ شهریور امسال ۵۶ درصد روغن خام و ۶۰ درصد کمتر وارد شده است بخش خصوصی در اردیبهشت ماه پیش بینی کرد که قیمت مرغ به ۳۵ هزار تومان میرسد که این امر محقق شد. همان بچه خصوصی در حال حاضر ادعا میکند که اگر همین روال ادامه پیدا کند درآینده مرغی پیدا نخواهد شد.
کد خبر 5035484منبع: مهر
کلیدواژه: اتاق بازرگانی محمدرضا پورابراهیمی فرهاد دژپسند بازار سهام تولید نفت قیمت دلار ویروس کرونا قیمت نفت بانک مرکزی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت شاخص کل بورس قیمت طلا وزارت جهاد کشاورزی بورس صادرات نفت قیمت یورو قیمت سکه بهار آزادی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۷۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی
وزیر نیرو با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین مالی صنعت برق، سرمایه گذاری در حوزه تولید برق برای بخش خصوصی اقتصادی شده است، افزود: نیروگاههای سراسر کشور میتوانند برق تولیدی خود را با نرخهای جذاب در بورس انرژی به مشترکان به فروش برسانند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران نیروگاههای کشور اظهار داشت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامههای تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهههای گذشته اشاره کرد و افزود: در دهههای گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخشهای مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعهای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.
محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرحریزی شده است و در دهههای گذشته صنایع انرژیبر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.
وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولتهای گذشته بیان کرد: در دولتهای هفتم و هشتم 60 درصد، در دولتهای نهم و دهم 68 درصد و در دولتهای یازدهم و دوازدهم تنها 23 درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.
وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار میگرفت.
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 8500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخشهای تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.
وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گستردهای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخشها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.
محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت 100 درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در 4 ماهه گرم سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1400، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.
وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخشهای مختلف در تابستان سال 1402 نسبت به سال 1400 در حالی رقم خورد که در تابستان 1400 خاموشیهای گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرمترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهمترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهههای گذشته حلقههای مصرفی انرژی با سرمایهگذاریهای ویژه رشد زیادی پیدا کردهاند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخشهای مختلف صنعت است، سرمایهگذاری کافی صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازیها گفت: سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوهای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.
محرابیان توضیح داد: نیروگاههای بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفتهاند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری میکنند و با توجه به نرخهای جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخشهای مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاهها میتوانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.
وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکتهای توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاهها میتوانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکتهای توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.
وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاهها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاهها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیتهای خود کنند.
محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات میکند که عرضه برق نیروگاههای حرارتی نیز در بورس انرژی میتواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.
وی در ارتباط با برنامههای جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفهجویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سالهای گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.
وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روشهای هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفهها تا 70 سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفهجویی با اجرای طرحهای متنوع مدیریت مصرف بود.
محرابیان با اشاره به اینکه در سال 1401 برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق 100 اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته 140 اقدام و برای سال جاری نیز 180 اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفهجویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق، تعداد 80 میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند 600 دستگاه خودرو، دهها هزار لوازم خانگی کم مصرف، دهها هزار دستگاههای هوشمند و... است.
وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان میتوانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.
انتهای پیام/