به نقل از «فارس»

صدور و تمدید کارت بازرگانی چگونه متوقف شد؟

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۷۶۸۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیرو انتشار اخباری مبنی بر قطعی یکی از وب‌سرویس‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی که موجب توقف فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی شده است و مکاتبات وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضائیه و توضیحات منتشرشده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره آن، خبرگزاری فارس به بررسی کارشناسی و حقوقی این موضوع پرداخت است:

بررسی کارشناسی و حقوقی مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به خوبی نشان می‌دهد که علاوه بر تبصره بند (الف) ماده 6 قانون که پس از تکلیف وزارت صمت به ایجاد سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موسوم به سامانه جامع تجارت)، دستگاه‌های مرتبط را موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن کرده است، در تبصره ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون پس از تشریح سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی، به صراحت بیان داشته «دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند بر اساس شاخص ‏های تعیین‌شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال نمایند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با عنایت به اطلاق تبصره مذکور و با توجه به اینکه طبق بند 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، «عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری» جزو شرایط کارت بازرگانی است، به نظر می‌رسد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز شامل دستگاه‌های ذی‌ربط مندرج در تبصره مذکور خواهد بود.

در مورد اعتبارسنجی مندرج در بند (پ) ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه، چیزی که واضح است اینکه اعتبارسنجی مذکور موضوعی متفاوت با اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی از جهت احراز شرایط صدور و تمدید می‌باشد و نباید به دلیل اشتراک لفظی واژه «اعتبارسنجی» این دو موضوع خلط شود.

به عبارت دیگر همان‌گونه که آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده 116 قانون برنامه ششم، تکالیفی متعدد در مواد 2، 3، 4، 8، 11 و امثال آنها بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق نیز تکلیف ارائه سیستمی و برخط اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را بر عهده آن قوه قرار داده است. مؤید این مطلب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی سامانه سجل محکومیت‌های مالی اشاره‌شده در توضیحات نیز هست که بر اساس آن اعتبارسنجی موضوع آیین‌نامه موجب محرومیت از حقوق نیست در حالی که عدم احراز شرایط کارت بازرگانی موجب محرومیت از دریافت کارت بازرگانی می‌گردد.

در مورد سامانه سجل محکومیت‌های مالی طبق بند (پ) ماده 116 قانون برنامه ششم که از فروردین سال 1396 در کشور لازم‌الاجرا شده است، مقرر بود آیین‌نامه اجرایی مربوط ظرف مدت شش‌ماه تهیه شود که همان‌طور که در توضیحات قوه قضائیه نیز بیان شده، در اسفندماه سال گذشته یعنی بعد از گذشت چهار سال از اجرای قانون برنامه ششم تهیه و تصویب شده است.

در هر حال رونمایی از سامانه سجل محکومیت‌های مالی در هفته پایانی سال گذشته انجام پذیرفت ولی مجدداً طبق توضیحات منتشرشده «دستورالعمل نحوه و میزان دسترسی و آموزش بهره‌برداران از اطلاعات سامانه در حال تدوین است» و هنوز سامانه مذکور در سال 1400 به عنوان سال آخر اجرای قانون برنامه ششم برای هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی قابل بهره‌برداری نشده است.

بنابراین ادعای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر انجام پیش از موعد تکالیف قانونی و پیشتازی در تبادل اطلاعات الکترونیکی جای تعجب دارد. در هر حال به نظر می‌رسد بهتر است به جای ادعای دستگاه‌های مختلف نسبت به انجام تکالیف قانونی خود آن هم پیش از موعد، قضاوت را به مراجع ذیصلاح قانونی سپرد.

خوشبختانه گزارش تحقیق و تفحص اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، اردیبهشت‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد که بخش‌هایی از آن در رسانه‌ها موجود بوده و خلاصه نتایج آن به صورت نمودار زیر منتشر شده که وضعیت قوه قضائیه نیز در انجام تکالیف قانونی مشخص است:

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: کارت بازرگانی وزارت صمت کارت های بازرگانی آیین نامه اجرایی قانون برنامه ششم کارت بازرگانی صدور و تمدید قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۷۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو